په ننګرهار کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لومړۍ محکمې د ښېوې ولسوالۍ د پخواني ولسوال او امنيه قوماندان په ګډون پنځلس پوځي او ملکي چارواکي له يو کال نيولې تر څلورو کلونو پر بند محکوم کړل.
ياد کسان په دې ولسوالۍ کې د يو زورواکي له لوري د دوو خويندو د نکاح په مسئله کې ګرم ګڼل شوي دي.
د ننګرهار له استيناف محکمې د زمري په ۲۶مه رسنیو تهپه را استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لومړۍ محکمه پرون ترسره شوه.
خبرپاڼه کاږي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لومړۍ محکمې قضايي پلاوي د يوې غونډې په ترڅ کې د ښېوې ولسوالۍ پخوانی امنيه قوماندان، د جنايي امر او مرستيال له خپلې دندې څخه د ناوړه ګټې اخيستنې په قضيه ک د عسکري قانون له مخې پر څلور ـ څلور کاله بند محکوم کړل.
دغه راز محکمې اووه تنه نور نظامي کسان له خپلې دندې او صلاحيت څخه د غفلت په قضيه کې د عسکري قانون له مخې هر يو پر يو ـ يو کال او درې ـ درې مياشتو تنفيذي بند محکوم کړي.
دغه راز د ښېوې ولسوالۍ پخوانی او د اچين ولسوالۍ اوسنی ولسوال اسماعيل شینواری د دندې له صلاحيت څخه د ناوړه ګټې اخيستنې په قضيه کې د جزا قانون له مخې پر یو کال تنفيذي بند محکوم کړى.
دغه راز د يادې ولسوالۍ د نظارت خانې امر، سره له يو ساتونکي د دندې له صلاحيت څخه د غفلت په قضيه کې د عسکري جرمونو د قانون پر بنسټ پر درې ـ درې کاله تنفيذي بند محکوم شول .
همدارنګه دوه نور د دندې له صلاحيت څخه د غفلت په قضيه کې د عسکري قانون له مخې پر ۲ ـ ۲ کاله تنفيذي بند محکوم شول.
په خبرپاڼه کې راغلي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لومړۍ محکمې قضايي پلاوي وويل، د تورنو پر وړاندې دغه پرېکړې وروستۍ نه دي، کولای شي د استيناف غوښتنه وکړي.